البحث فی الشهرة الفتوائیة
الامر الثانی فی الشهرة الفتوائیة : و قد استدل لحجیتها بمرفوعة زرارة عن الباقر(ع) و مقبولة عمر بن حنظلة عن ابی عبدالله (ع).
ففی الاولی فی حکم الخبرین المتعارضین قال: "یا زرارة خذ بما اشتهر بین اصحابک ودع الشاذ النادر." فقلت: یاسیدی انهما معا مشهوران مرویان ماثوران عنکم ؟. فقال: "خذ بقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک الحدیث"عوالی اللئالی ج 4 ص 133 عن العلامة مرفوعا الی زرارة .
و فی الثانیة بعد فرض اختلاف الحکمین لروایتهما حدیثین مختلفین و کون روایهما عدلین مرضیین قال: "ینظر الی ماکان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه..."
قلت: فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم ؟.الحدیث.الکافی ج 1 ص 68.
و المحتملات فی قوله: "المجمع علیه" بالنظر البدوی اربعة : المتفق علیه عند الجمیع او المشهور بین الاصحاب فی قبال الشاذ النادر، و علی الوجهین الاتفاق او الشهرة فی الروایة او فی الفتوی فهذه اربعة .
اما احتمال کون المراد الاتفاق فی الروایة فهو باطل قطعا لعدم وقوع هذا الامر خارجا، اذ لیس لنا روایة رواها جمیع ارباب الاصول و الجوامع فان اصحاب الامام الصادق (ع) - علی ما قالوا - کانوا اربعة الاف و لم یتفق اتفاق جمیعهم علی نقل روایة واحدة عنه (ع).
و کذا احتمال کون المراد الاتفاق فی الفتوی اذ المستفاد من الحدیث وجود الشاذ فی قباله. و مقتضی التعلیل بکون المجمع علیه لاریب فیه کون مقابله مما فیه ریب، و لو کان الفتوی مما اتفق علیه الکل بلااستثناء کان القول بخلافه واضح البطلان لامما فیه ریب.
و بعبارة اخری: المقصود بالمجمع علیه بقرینة ذکر الشاذ الذی لیس بمشهور فی قباله هو المشهور لاالمتفق علیه. و کذا احتمال ان یکون المراد الشهرة الروائیة لوضوح بطلانه و ان اصر علیه بعض، اذ مقتضی اطلاقه علی هذا لزوم الاخذ بالروایة التی رواها اکثر الاصحاب و ان اعرضوا عنه و کان فتوی الجمیع حتی الرواة لها مخالفة لها.
.jpg)
