الحل والطهارة ولا یجری فیه أصالة عدم التذکیة وذلک لان التذکیة وعدمها وصفان للحیوان لا لاجزائه فالمذکی؛ أعنی ما زهق روحه بالشرائط الشرعیة وغیر المذکی أی ما زهق روحه بدونها، عبارة عن نفس الحیوان، وأما الحکم بنجاسة الاجزاء وحرمتها أو طهارتها وحلیتها فانما هو من جهة کونها أجزاء للمذکی أو غیره، فان تذکیة الحیوان یترتب علیها حلیة جمیع أجزائه وطهارتها وعدم تذکیته یترتب علیه حرمتها ونجاستها.
فان قلت: نجری الاصل فی الحیوان الذی اخذ منه هذا الجزء ونحکم بسببه بحرمة الجزء ونجاسته، فان الفرض أن الماخوذ منه الجزء مشکوک وان کان أمره دائرا بین المعلومین بالتفصیل.
قلت: لا مسرح لجریان هذا الاصل، اذ لیس فی البین حیوان شک فی تذکیته وعنوان الماخوذ منه عنوان انتزاعی لیس له خارج وراء المعلومین.
وبعبارة اخری: لیس هنا فی الخارج شک ، وانما الشک فی أن الجزء اخذ من هذا المعلوم أو من ذاک المعلوم، ومورد أصالة عدم التذکیة هو ما اذا کان هنا حیوان موجود فی الخارج شک فی تذکیته.
ثم انه لو سلم جریان هذا الاصل فلا یرد علیه: أن جریان الاصل فی الحیوان لا یثبت کون الجزء منه، لما عرفت من أن أثر اجراء الاصل فی الحیوان هو حرمة جمیع أجزائه ونجاستها فلا یکون الاصل بالنسبة الی الاجزاء مثبتا.
الثالثة : أن یکون هنا حیوانان علمنا بان أحدهما مذکی والاخر غیر مذکی ولکن اشتبه المذکی بغیره وهنا جزء کالجلد مثلا علم باخذه من أحدهما المعین
.jpg)
