فان قلت: نقل الاجماع بالمعنی الذی ذکرت لافائدة له، لان النص الواصل الی ناقل الاجماع اما ان وصل الینا ایضا اولا، فعلی الاول لانحتاج الی الاجماع المنقول، و علی الثانی لا یجوز الاعتماد علیه لاحتمال کونه مبنیا علی قاعدة اللطف وقدمر بطلانها.
قلت: نقله مفید علی کلا التقدیرین؛ اذ مع وصول النص الینا یکون نقل الاجماع بمنزلة خبر آخر و کما انه مع وجود اخبار عدیدة فی المسالة نتمسک بجمیعها و یتاید بعضها ببعض فکذلک فی المقام. و اما مع عدم وصوله الینا فلان عدم جواز الاعتماد علیه مبنی علی ان یشترط فی حجیتة النقل، العلم بکونه عن حس و لیس کذلک لما مر من جواز الاعتماد علی الخبر مع احتمال کونه عن حس و لایلزم احراز ذلک لبناء العقلاء علی العمل به الا مع احراز الخلاف کمامر.
هذا مضافا الی ان الاعتماد علی نقل الاجماع لو کان الناقل من اهل التتبع اکثر من الاعتماد علی نقل النص لان ناقل النص ینقل النص الصادر عن الامام، فیحتمل کون ظاهره مرادا و یحتمل عدمه ایضا لاجل التقیة و نحوها، و اما ناقل الاجماع فینقل رای الامام و مذهبه الحق فتدبر.
ثم لایخفی انا لانقول بلزوم متابعة الاجماع المنقول بحیث لایجوز مخالفته کیف ما کان، بل نقول بان وزانه وزان الخبر الواحد، فکما ان فی مورده یتفحص عن المعارضات و المرجحات و بعد الترجیح یؤخذ به فکذا فی المقام.لایخفی اختلاف الاجماع المنقول باختلاف انظار الناقلین و الفاظ النقل. فتارة ینقل رای الامام (ع) ایضا فی ضمن نقل الاجماع اما حدسا کما هو الغالب او حسا و ان کان فرضه نادرا. و اخری لاینقل الا ما هو السبب عنده لاستکشاف رایه (ع) عقلا او شرعا او عادة او اتفاقا. فان کان المنقول السبب و المسبب معا عن حس فالظاهر شمول ادلة حجیة الخبر له. ومثله ما اذا کان عن حدس ضروری قریب من الحس من ناحیة الاثار المحسوسة . و کذا ان کان المنقول هو السبب فقط ولکن کانت سببیته واضحة عند المنقول الیه ایضا فیعامل مع المنقول معاملة المحصل فی الالتزام بمسببه و ترتیب آثاره و لوازمه. و اما اذا کان النقل للمسبب لاعن حس او حدس قریب منه بل بمقتضی التزام الناقل بوجوب اللطف عقلا او شرعا او بحدسه رای المعصوم (ع) من باب الاتفاق او استنباطه رایه من الادلة المتعارفة و الاخبار الواردة فالظاهر عدم شمول ادلة حجیة الخبر له، اذ المتیقن من بناء العقلاء حجیة الاخبار عن حس او قریب منه، و هو المنصرف الیه للایات و الاخبار المستشهد بها لذلک . و لو شک فی ذلک فقد یقال بالشمول ایضا لبناء العقلاء علی ذلک اذ لیس بنائهم اذا اخبروا بشئ علی التفتیش و السؤال عن کونه عن حس او عن حدس. ولکن یمکن منع ذلک فیما اذا کان الغالب فیه هو الحدس او الالتزام بما لایلتزم به المنقول الیه مثل قاعدة اللطف فی المقام. نعم یثبت نفس السبب بمقدار دل علیه الفاظ الناقل او المتیقن منه فیرتب علیه المنقول الیه ما هو الاثر عنده و لو علم بکون المدرک لناقل الاجماع النصوص الموجودة عندنا او احتمل ذلک لم یکن الاجماع دلیلا و ان کان مؤیدا مستقلا و نعبر عنه بالاجماع المدرکی فتدبر.
.jpg)
