آیت‌الله منتظری

حجیة الاجماع فی اللطف علی مانسب الیه فی الرسائل و اسقط بذلک اجماعات الشیخ عن الاعتبار. بل مقصوده ان الطریق لکشف قول الامام ان کان اتفاق الفقهاء غیر الامام فحجیته لاتکون الا من طریق اللطف کمالایخفی علی من راجع العدة .

و قد ظهر لک بما ذکرناه الی هنا: ان الاجماعات المنقولة فی کلمات القدماء من اصحابنا کالشیخین و السیدین وغیرهما، لیست بمعنی ان ناقل الاجماع استکشف قول الامام (ع) من اتفاق جماعة هوداخل فیهم، او ان اقوالهم اوجبت علمه بقول الامام (ع) لطفا او حدسا، بل قصدوا بالاجماع ما هو الملاک عندهم لحجیته و هو نفس قول الامام الواصل الیهم بالادلة المعتبرة .

والظاهر منهم وصول قوله (ع) الیهم بالطرق الحسیة اعنی الاخبار الموجبة للعلم، فیشمله ادلة حجیة الخبر. بل لو فرض الشک فی کون ادراکه له عن حس او حدس فالظاهر حمله علی کونه عن حس، فان الشخص العادل اذا اخبر عن امر و کان من المحتمل استناده الی الحس او المبادئ الحسیة الظاهرة، فقوله حجة عند العقلاء و یکون دعواه الاجماع بمنزلة نقل قول الامام (ع) عن حس.

و من ذلک یعلم منشا تعارض الاجماعات المنقولة ؛ اذ من الممکن ان وصل الی کل من ناقلی الاجماع قوله (ع) بطریق معتبر عنده لکثرة الاخبار المتعارضة فی الابواب المختلفة .اقول: اذا کان مرجع نقل الاجماع الی نقل وصول خبر معتبر عن الائمة (ع) عند الناقل، و المفروض ان الاخبار المتعارضة کثیرة فی الابواب المختلفة من فقهنا فیرجع نقل الاجماع الی ترجیح بعض الاخبار علی بعض. و مرجع هذا الی نقل اجتهاد الناقل فیخرج عن کونه اخبارا عن امر حسی. و ان شئت قلت: ان اخباره یرجع الی الاخبار عن اعتبار الخبر الذی اعتمد علیه و هذا امر یدخله النظر والاجتهاد فان المبانی والمشارب فی شرائط اعتبار الخبر مختلفة جدا فیشکل ان یعامل مع اخباره هذا معاملة خبر العادل الثقة . و لو فرض الشک فی کون اخباره عن حس او عن حدس فانمایحکم العقلاء بالحجیة فیما اذالم یکن الغالب فیها هو الحدس کما فی المقام. و یظهر هذا الامر لمن تتبع کلمات شیخ الطائفة . فتراه مثلا تعرض لمسالة منجزات المریض فی سبعة مواضع من کتاب الخلاف و نسب فیها الی اصحابنا قولین: اخراجها من الاصل، و اخراجها من الثلث، و اشار فیها الی روایات الاصل و روایات الثلث معا.

ولکنه فی کتاب العتق من الخلاف رجح اخبار الثلث و حکم باخراجها من الثلث و قال: "دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم." فیعلم بذلک، ان مقصوده من الاجماع لیس الاقول الامام الثابت له بعد ترجیح اخبار الثلث ولم یرد به اتفاق الاصحاب.

و علی هذا فناقل الاجماع ان کان عدلا وثقة و کان نقله محتملا لکونه عن حس، کان نقله