بالتواتر. فلاوجه لحصر قول الامام الثابت بالحس فی السماع من شخص امام العصر عجل الله تعالی فرجه حتی یحکم علیه بالندرة او عدم الوقوع.
نعم یکون قوله (ع) ایضا لامحالة موافقا لاقوال سایر الائمة المنقول عنهم فیصح الاسناد الیه ایضا.
و بالجملة ، فاذا رایت الشیخ الطوسی (قده) قدیتمسک فی بعض المسائل باجماع الطائفة مع کونها مماوردت فیها روایات مستفیضة اومتواترة وافیة باثبات المسالة، فلیس مقصوده حینئذ بالاجماع، اتفاق الفقهاء و کشف قول الامام بسببه بل اراد به قول الامام المعصوم (ع) المنقول له بالاخبار المسندة المعتبرة عنده الموجبة للعلم به.
و لم یدع الاجماع فی کثیر من المسائل المذکورة فی الخلاف و غیره حیث لم یرد فیها نص یکشف به قول الامام. و التعبیر بالاجماع کان للفرار عن تجدید النزاع فی مسالة الامامة فی کل مسالة مسالة، لا لما یظهر من الشیخ من ان هذا الاصطلاح کان للتحفظ علی عناوین الادلة و عدم زیادتها علی اربع و ان کان هذا ایضا محتملا فتدبر.
و حاصل الکلام ان الشیخ (ره) فی الرسائل حصر طریق کشف قول الامام (ع) فی امرین:
الاول: ان یحصل العلم بقوله (ع) من اقوال سایر العلماء بان یکون العلم، باقوالهم متقدما علی العلم بقوله (ع) و ان کان الواقع بعکس ذلک ؛ حیث ان قوله (ع) منشا لحدوث اقوالهم.
الثانی: ان یحصل العلم بقوله (ع) فی ضمن اقوالهم فی رتبة واحدة ؛ بان یسمع من جماعة یعلم ان احدهم الامام (ع). ثم قسم الاول الی ثلاثة اقسام؛ بتقریب ان العلم بقوله بسبب اقوالهم اما ان یکون من باب وجوب اللطف، او وجود الملازمة العادیة بین اقوالهم و بین قوله (ع)، او حصول العلم به اتفاقا للناقل.
ولکن یرد علیه: ان التقسیم غیر حاصر، فان هنا طریقا آخر لکشف قوله (ع) و هو نقل قوله (ع) بطریق مسند معتبر واصل الیه. و لاجل ذلک تری الشیخ الطوسی (ره) فی العدة بعد ما جعل الملاک لحجیة الاجماع، قول الامام المعصوم (ع). عقد فصلا لبیان طرق الکشف لقوله (ع) فذکر ثلاثة طرق لمعرفة قوله (ع): الاول: السماع منه (ع) والمشاهدة لقوله. الثانی: النقل عنه بما یوجب العلم؛ یعنی متواترا. الثالث: اتفاق العلماء بنحو یکشف به قول الامام (ع) من باب اللطف. ثم ذکر کلام السید(ره) و انکاره لقاعدة اللطف، ثم رده بما مر من استلزام انکارها عدم صحة الاحتجاج باجماع الطائفة علی مامر من نقل کلامه. و لیس مقصوده (قده) انحصار وجه
.jpg)
