باجماعهم علی العمل بها، صار مرجع کلامه الی المصادرة . و بعبارة، اخری ان ارید بالاجماع، اتفاقهم علی العمل بکل واحد واحد من هذه الاخبار فهو معلوم الخلاف. و ان ارید الاتفاق علی العمل بما عملوا به لزم المصادرة لم یظهر لی وجه کونه مصادرة اذ المدعی حجیتها لنا، و الدلیل حجیتها عند الاصحاب، فلا یتحدان ح ع - م. . فان معنی حجیة الخبر لیست الاجواز العمل به، فالاجماع علی عملهم بالاخبار لیس الاعبارة عن اجماعهم علی الحجیة، و علی هذا یصیر محصل کلامه، ان الاخبار التی فی هذه الکتب و عمل بها الاصحاب حجة لانها حجة، فتامل.
و الانصاف ان مراد الشیخ الطوسی (قده) هو ما فهمه العلامة و قواه الشیخ الانصاری فی الفرائد ایضا.
نقد کلام الشیخ الطوسی فی العدة :
ولکن هنا شیی و هو ان ظاهر کلامه فی العدة بملاحظة القیود التی اعتبرها فی موضوع الحجیة، کون حجیته بتاسیس من الشارع و تعبد منه و کون بناء الاصحاب علی العمل بها، کاشفا عن ورود التعبد بها من قبله و هذا ینافی مامر منا من رجوع جمیع ادلة حجیة الخبر حتی بناء الاصحاب علی العمل بها الی جریان سیرة العقلاء بما هم عقلاء علی العمل بخبر الثقة و آنها الدلیل العمدة فی هذا الباب و الادلة النقلیة ایضا وردت امضاء لها و لیست بصدد التاسیس اصلا، اذ من جملتها، آیة النبا و یستفاد منها ان بناء الناس کان علی العمل حتی بخبر الفاسق ایضا، غایة الامر، ردع الشارع ایاهم عن العمل بهذا القسم و تقریر هم فی العمل بخبر العدل، و کذلک سایر الایات، لایستفاد منها اکثر من امضاء سیرة العقلاء و هکذا الاجماعات التی قررها الشیخ فی الرسائل، اذ قلنا ان مرجع جمیعها الی جریان سیرة العقلاء بما هم عقلاء.
فالواجب تاویل کلام الشیخ (قده) بما لاینافی ماذکرنا.
تاویل کلام الشیخ فی العدة :
یمکن ان یقال: بانه (قده) اراد بذکر القیود فی کلامه، تعیین الصغری و لیس فیه بصدد بیان اصل الکبری التی جرت علیها السیرة .
.jpg)
