فان قیل: کیف تدعون اجماع الفرقه علی العمل به و المعلوم من حالها آنها لاتری العمل به، کما لاتری العمل بالقیاس ؟
قلنا: المعلوم من حالها، انهم لایرون العمل بخبر الواحد الذی یرویه مخالفوهم فی الاعتقاد و یختصون بطریقه، فاما ما کان رواته منهم و طریقه اصحابهم، فقد بینا ان المعلوم خلاف ذلک .
فان قیل: الیس شیوخکم لایزالون یناظرون خصومهم فی ان خبر الواحد لایعمل به و ماراینا احدا تکلم فی جواز ذلک و لاصنف فیه کتابا و لااملی فیه مسئلة فکیف انتم تدعون خلاف ذلک ؟
قیل: من اشرت الیهم، انما تکلموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم من وجوب العمل بما یروونه و من الاخبار المتضمنة للاحکام التی یروون خلافها.
فان قیل: اذا جوز العقل التعبد بخبر الواحد و الشرع ورد به، فما الذی یحملکم علی الفرق بین مایرویه الطائفة المحقة و بین مایرویه اصحاب الحدیث من مخالفینا؟
قلنا: ینبغی ان یقتصر فی العمل بمقدار قرره الشرع، و دل علیه اجماع الفرقه، علی ان العدالة شرط فی الخبر و من خالف لم یثبت عدالته بل ثبت فسقه. انتهی.
اقول: ما ذکروه اولا من القیود للخبر الذی هو حجة عنده لیس واحد منها قیدا حقیقة سوی الاول منها، و هو کون الخبر مرویا بطرق اصحابنا و اما غیر هذا القید فهو مما یعتبره کل من یقول بحجیة الخبر من الفریقین، غایة الامر ان العامة یقتصرون علی العمل بما روی عن النبی (ص) فقط.
و اما ما اورد علی نفسه من الاشکالات، فجمیعها اشکالات متینة کما ان اجوبتها ایضا فی غایة الجودة .
و توضیح ذلک یتوقف علی بیان نکتة و هی انه بعد ما قبض رسول الله (ص) و تصدی الغاصبون لاحراز مقام الخلافة، تنبهوا علی کونهم محتاجین الی الاطلاع علی قوانین الاسلام و احکامه لمراجعة الناس الیهم فی مسائلهم و مخاصماتهم، والمفروض انهم اظهروا الغنی عما وصل من النبی (ص) الی اهل بیته (ع) من العلوم و المعارف الاسلامیة، فلامحالة احوجهم ذلک الی العمل بمایرویه صحابة النبی (ص) عنه (ص) فی الوقائع لیعمل بها فی مواردها و یقاس علیها اشباهها و نظائرها و قد کثر فی زمان عمر الاستعلام من الصحابة فی القضایا المرفوعة الیه فصار قول الصحابی بما هو صحابی حجة واضحة عندهم بحیث لم یمکن لاحد اظهار المخالفة
.jpg)
