یدخل السید ایضا، فقد عرفت تقریبه بوجهین، ولکنه یرد علیهما، ان دعوی انفتاح باب العلم فی زمن السید و کونه متمکنا من القرائن الموجبة للقطع و افتراق زمانه عن زماننا دعوی بلادلیل، بل المقطوع خلاف ذلک، بل یمکن ان یدعی کون الانسداد حتی فی زمن الائمة (ع) ایضا اشد من زماننا هذا، فان الشیعة فی زمانهم کانوا متفرقین فی البلاد البعیدة کخراسان و ماورائه و لم یکن لهم وسائل الی تحصیل فتوی الامام (ع) الابنقل احد منهم روایة من الامام (ع)، مع کون کثیر من المنقولات صادرة عنهم من جهة التقیة و نحوها. فکیف یقاس هذا الزمان بزماننا الذی نتمکن فیه من الاطلاع علی جمیع الاخبار الصادرة عنهم فی الابواب المتفرقة بمعارضاتها و مخصصاتها و مقیداتها بعد تنقیحها عمادس فیها فی ازمنتهم من الاخبار المجعولة، فدعوی الانسداد فی زمن الائمة (ع) لغیر الوافدین علیهم اولی بالنسبة الی زماننا، خصوصا مع تعسر وسائل الکتابة و الضبط فی اعصارهم.
و بالجملة ؛ فعصر الائمة (ع)، و عصر السید ایضا لامزیة لواحد منهما من هذه الجهة بالنسبة الی عصرنا حتی یدعی تمکن السید من القرائن المحفوفة بالاخبار الموجبة للقطع بها.
نقل کلام الشیخ الطوسی و نقده فی المقام:
ان المناسب هنا، نقل بعض ماذکره الشیخ الطوسی فی العدة فی هذا الامقام و الاشارة الی بعض النکات المربوطة به،
قال (قده): بعد ذکر الاقوال فی باب حجیة الخبر ما حاصله:
و اما ما اخترته من المذهب، فهو ان خبر الواحد اذا ورد من طریق اصحابنا الامامیة و کان مرویا عن النبی (ص) او عن احد من الائمة (ع)، و کان الراوی ممن لایطعن فی روایته و لم تکن هناک قرینة تدل علی صحة مضمونه - اذا الاعتبار حینئذ؛ بالقرینة لابالخبر - جاز العمل به والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقة المحقة، فانی وجدتها مجتمعة علی العمل بهذه الاخبار التی رووها فی تصنیفاتهم و لایتناکرون ذلک حتی ان واحدا منهم اذا افتی بشیی فسئلوه من این قلت هذا؟ فاحالهم علی اصل معروف و کان روایة ثقة، سکتوا و سلموا الامر الیه والذی یکشف عن ذلک، انه لما کان العمل بالقیاس محظورا عندهم لم یعملوا به اصلا و اذا شذ منهم واحد و عمل به فی مقام المحاجة لخصمه و ان لم یکن اعتقاده، ردوا قوله و انکروا علیه؛ فلوکان العمل بالخبر عندهم جاریا هذا المجری لوجب فیه مثل ذلک و قد علمنا خلاف ذلک .
.jpg)
