وانما ورد عنه: "لا تصل فی وبر ما لا یؤکل والنجس والحریر"راجع: علل الشرائع: 342 / 1؛ تهذیب الاحکام 2: 209 / 818؛ وسائل الشیعة 4: 345 - 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلی، الباب 2، الحدیث 1، 5 و7. ونحو ذلک، فیعلم من ذلک أن جواز الصلاة فی شئ لا یحتاج الی جعل شرعی وکذلک الطهارة والحلیة فالاشیأ قد انغمست فی بحر الطهارة والحلیة الا ما حرم منها أو حکم بنجاستها بسبب بعض المقتضیات، لا أ نها تکون مغموسة فی النجاسة والحرمة الا ما حکم بحلیتها وطهارتها.
وأما ما یقال: من کون الاشیاء بتمامها ملکا لله تعالی، والاصل یقتضی حرمة التصرف فی سلطنة الغیر الا ما خرج بالدلیل وبسبب اجازته فکلام خطابی لا یثبت به المسالة الفقهیة . وعلی هذا فما فی کلام الهمدانی والشیخ الانصاری 0 من أن الشارع جعل التذکیة سببا للحلیة والطهارة فاذا شک فی السبب فاصالة عدم تحقق السبب الشرعی تقتضی عدم المسبب فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 198 - 199؛ مصباح الفقیه 8: 378 - 382؛ حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 388 - 391. فاسد جدا.
فان الحلیة والطهارة لا تتوقفان علی تحقق سبب لهما وانما الذی یحتاج الی السبب هو الحرمة والنجاسة، وأثر التذکیة فی الحیوانات هو دفع مقتضی الحرمة والنجاسة عن التاثیر فیهما لا ایجاد المقتضی للحلیة والطهارة، فافهم وتامل.
هذا کله فیما اذا کان منشا الشک فی التذکیة هو الشک فی قابلیة الحیوان للتذکیة، سواء کانت الشبهة من جهة الاشتباه المفهومی أم لا، وأما مع الشک فی شرطیة شئ للتذکیة أو مانعیة شئ عنها فاصل عدم الجعل فی بعض الموارد
.jpg)
