آیت‌الله منتظری

من الازل بعدم ثبوت الاحکام لها، بل الذی یصح أن یقال هو عدم محکومیتها بالاحکام الثبوتیة المترتبة علیها.

وعلی هذا، یترتب علی ما ذکرنا أن استصحاب عدم التذکیة لا ینافی التمسک بقاعدتی الحل والطهارة ما لم یثبت به موضوع الحرمة والنجاسة فان استصحاب عدم التذکیة المتحقق من الازل یثبت به عدم تحقق موضوع حکم الشارع بالحلیة والطهارة لا حکمه بعدم الحلیة والطهارة حتی ینافی حکمه بحسب دلیل آخر بالحلیة والطهارة .

وبعبارة ثالثة : لا یترتب علی نفس عدم الموضوع أثر شرعی وانما یجری الاستصحاب فیه بلحاظ الحکم الثبوتی المترتب علی ثبوته.

تنبیه آخر: حلیة الاشیاء وطهارتها لا تتوقف علی جعل شرعی

ثم ان هاهنا نکتة اخری یجب أن ننبه علیها وان کان تحقیقها یتوقف علی کثرة التتبع فی الفقه، وهی أن حلیة الاشیاء وطهارتها وجواز الانتفاع بها وجواز استعمالها فی الصلاة لا تتوقف علی جعل شرعی، بل الذی یحتاج الی الجعل هو حرمة الشئ وقذارته وعدم جواز الانتفاع به واستعماله فی الصلاة فما لم یکن فی الشئ اقتضاء الاجتناب عنه وجهة حزازة غیر مناسبة للحال الصلاتی لا یجب علی العبد التجنب عنه ویجوز له الصلاة فیه، ولکن لا بحکم الشارع، بل بسبب عدم المقتضی للتجنب، فالاصل الاولی فی الاشیاء هو الحلیة والطهارة وجواز استعمالها فی الصلاة وانما یحتاج مقابلاتها الی جعل شرعی .

ألاتری: أ نه لم یرد من الشارع فی باب الصلاة "صل فی کذا وکذا وکذا"