فی حلیته بعد الموت أی الموت المقرون بالشرائط وهذا المعنی المرکب شئ حادث مسبوق بالعدم لا من آثار کون الموت فاقدا للشرط حتی لا یمکن احرازه بالاصل فلو بیع شئ بعقد یشک فی صحته یحکم بعدم انتقال المبیع الی المشتری ؛ لاصالة عدم صدور عقد صحیح مؤثر فی النقل لا لاصالة عدم کون العقد الصادر صحیحا. . . .
والحاصل: أن ترتیب الاحکام الوجودیة الثابتة لعنوان المیتة أو غیر المذکی علی أصالة عدم التذکیة فی غایة الاشکال.
اللهم الا أن یدعی خفاء الواسطة وأن العرف بمجرد جریان أصالة عدم التذکیة یرتبون علی الشئ الذی یشک فی تذکیته آثار کونه غیر مذکی،مصباح الفقیه 8: 378 - 382؛ حاشیة فرائد الاصول (الفوائد الرضویة) : 388 - 391. انتهی کلامه.
أقول: لا یخفی أن استصحاب عدم تحقق السبب الشرعی لحکم خاص یترتب علیه عدم حکم الشارع بترتب هذا الحکم لا حکمه بعدم ترتبه، فالتذکیة التی هی موضوع للحلیة والطهارة وسبب شرعی لهما اذا استصحبنا عدمها بمقتضی قوله: "لا تنقض" یترتب علی ذلک عدم تحقق الحلیة والطهارة المستندتین الیها لا حکم الشارع بعدمهما.
وبعبارة اخری: لیس للشارع فی باب الاستصحابات التی تکون مفادها نفی الموضوعات، حکم بعدم الاحکام المترتبة علی هذه الموضوعات، بل یکون المترتب علی استصحاب عدم الموضوع عدم، الحکم المترتب علی ثبوته. ألا تری أن الموضوعات المعدومة فی الازل لا یمکن أن یقال بکونها محکومة
.jpg)
