ونزله منزلة العدم بواسطة أصالة عدم التذکیة خرج المفروض من موضوع الاصلین حکما، فکما أن استصحاب نجاسة شئ حاکم علی قاعدة الطهارة، کذلک استصحاب عدم طهارته أیضا حاکم علیها وکذلک الاصل الموضوعی الذی یترتب علیه هذا الامر العدمی .
لا یقال: ان مقتضی عدم القول بالاصل المثبت عدم ترتیب الاحکام السلبیة أیضا لان ترتیب تلک الاحکام علی اللحم الخاص موقوف علی احراز عدم کون هذا اللحم مذکی، ولا یحرز ذلک باصالة عدم التذکیة لا نه ان أرید بها استصحاب العدم الازلی المجامع لحیاة الحیوان وموته فلیس من آثارها عدم طهارة هذا اللحم ولا عدم حلیته، فان هذا العدم کان حاصلا حال حیاة اللحم ولم یکن له شئ من الاثرین، أما الاول فواضح . . . وأما الثانی فلعدم صلاحیة الحیوان الحی غالبا للاکل حتی یصح اتصافه بالحلیة، وأما ما کان صالحا لان یبتلع حیا فالحکم بحرمة ابتلاعه کذلک لکونه فاقدا للتذکیة یحتاج الی مزید تتبع وتامل.
والحاصل: أن الحکمین العدمیین لیسا من آثار مطلق عدم التذکیة، بل من آثار قسم خاص وهو: العدم المقارن لزهاق الروح وهذه الخصوصیة لا تثبت باستصحاب العدم الازلی .
وان ارید بها أصالة عدم اقتران زهاق روحه بشرائط التذکیة، فهذا من قبیل تعیین الحادث بالاصل، لیس له حالة سابقة .
لا نا نقول: انتفاء المسبب من آثار عدم حدوث سببه لا من آثار عدم سببیة الشئ الخاص فعدم حلیة اللحم الذی زهق روحه من آثار عدم حدوث ما یؤثر
.jpg)
