والاغلب عدم التفات المقلد الی ذلک فلا یکون داخلا تحت عنوان موضوع الاصل فلا یکون الاصل وظیفة ظاهریة له، بل لخصوص المجتهد والنیابة فی الشک لا معنی له اذ الفرض کونه موضوعا.
فان قلت: فعلی هذا کیف یقلد المقلد ویتابع فتوی المجتهد المستند الیه مع عدم کونه بنفسه داخلا تحت عنوان موضوع الاصل ؟
قلت: لا یکون المقلد شاکا ولکن المجتهد انما یشک فی الحکم الکلی الالهی الثابت لعامة الناس أو لخصوص صنف خاص کاحکام النسوان، فاذا شک فی هذا الحکم الکلی الثابت بنحو القضیة الحقیقیة یستصحب تحقق هذا الحکم الکلی مثلا ویفتی علی طبقه، اذ الافتاء عمل له متوقف علی الحجة الشرعیة علی الحکم، فاذا أفتی أخذ المقلد بفتوی هذا المجتهد بما هو فتواه وکاشف عن الحکم الشرعی لا بما هو مؤدی الاستصحاب.
هذا، ولکنه ربما یقال فی المقام: بان فتوی المجتهد أمارة علی الوظیفة العملیة لعامة الناس، حیث یری المجتهد بحسب فحص نفسه ویاسه عن الدلیل وکون الاستصحاب مرجعا لدیه حینئذ أن وظیفة عامة الناس حینئذ هو الرجوع الی الاستصحاب ولاجل ذلک یفتی بنحو القضیة الکلیة، واذا تبدل رأی المجتهد لا ینکشف منه عدم کون الوظیفة العملیة من أول الامر هو الاستصحاب، بل ینقلب الموضوع من الان، حیث ان موضوع الاستصحاب کان هو الشک وکان هو متحققا قبل التبدل قطعا، فمقتضی القاعدة هو الاجزاء بالنسبة الی کل من المقلد والمجتهد بالنسبة الی الاعمال السابقة، ویفترق المقام عما اذا تحقق له
.jpg)
