آیت‌الله منتظری

هذا کله بالنسبة الی وظیفة نفس المجتهد المتبدل رأیه.

وظیفة المقلد مع تبدل رأی مجتهده

وأما وظیفة مقلدیه، فمقتضی القاعدة فیه عدم الاجزاء مطلقا فان المجتهد سواء کان مدرکه الامارة أو القطع أو الاصل الجاری فی الشبهة الحکمیة کالاستصحاب والقاعدة، بناء علی جریانهما فیها، فمدرک المقلد لیس الا فتوی المجتهد وقوله، وهو أمارة له علی الواقع ولا موضوعیة لفتوی المجتهد عند العقلاء، بل هو طریق محض. وقد عرفت: أن مقتضی الاصل فی الطریق اذا تخلف عدم الاجزاء وان ثبت تخلفه بطریق آخر لا بالقطع.

فان قلت: الاصل وظیفة عملیة لکل من المجتهد والمقلد فاذا کان مدرک فتوی المجتهد الاصل العملی فقوله وفتواه طریق للمقلد الی الوظیفة العملیة والفرض تحقق الوظیفة . غایة الامر: نیابة المجتهد فی الشک والفحص، فمقتضی ذلک هو الاجزاء .

قلت: لم یؤخذ فی موضوع الاصول عنوان المجتهد والمقلد، بل الذی هو تمام الموضوع للاصل هو الشاک فی الحکم الشرعی بما هو شاک . غایة الامر: توقف اجرائه علی الفحص والیاس عن الدلیل فللمجتهد اجراء الاصل بنفسه وله أیضا أن یتفحص وبعد الیاس عن الدلیل یقلد عنه المقلد فی حکمه بعدم الدلیل فیجری المقلد بنفسه الاصل، ولکنه فیما اذا کان هذا المقلد ملتفتا الی الحکم الواقعی وشاکا فیه حتی یدخل فی عنوان موضوع الاصل،