الحکم وهو الفعلیة فهو رفع حقیقی، ولا اجماع علی بطلان مثل ذلک وانما المجمع علی بطلانه هو اختصاص الانشاء أولا بخصوص العالمین أو اختصاص فعلیتها بخصوصهم حتی مع قطع النظر عن الترخیص والرفع.
وبالجملة : فالانشاء یعم العالم والجاهل، والفعلیة أیضا تعمهما مع قطع النظر عن الترخیص الشرعی وهذا کاف فی الاشتراک .
قلت: المجمع علیه بین العدلیة الامامیة فی قبال غیرهم التخطئة وهی انما تتحقق بفعلیة الاحکام مطلقا حتی بملاحظة الرفع. والقول بان الاجماع هنا اجماع کلامی صرف لا اجماع فقهی فی غیر محله.
والحاصل: أن الرفع فیما لا یعلمون ظاهری محض، ولکنه مع ذلک ظاهر فی الاجزاء، فان رفع الجزئیة ظاهر فی انطباق عنوان الصلاة علی ما بقی فیجب حفظ هذا الظهور ما لم یقم محذور عقلی علی خلافه ولا یلزم فی المقام محذور عقلی، اذ من المحتمل کون الصلاة بلا سورة فی ظرف الشک واجدة لمقدار من المصلحة یتدارک بها مصلحة الصلاة مع السورة أو کون ادراک هذه المرتبة من المصلحة وان کانت ناقصة مانعا عن ادراک المصلحة التامة بعد ذلک، کما قیل بهذا التصویر فی مثل "لا تعاد"الفقیه 1: 225 / 991؛ تهذیب الاحکام 2: 152 / 597؛ وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، أبواب القرأة فی الصلاة، الباب 29، الحدیث 5؛ و313، أبواب الرکوع، الباب 10، الحدیث 5. وفی الاتیان بالاتمام بدل القصر أو الجهر بدل الاخفات جهلا أو بالعکس. وصرف الاحتمال کاف بعد ظهور الدلیل فی انطباق عنوان الصلاة الظاهر فی الاجزاء فتدبر جیدا.
.jpg)
