قال (ره) بعد ما اختار جریان أصالة عدم التذکیة ما حاصله: أ نه لقائل أن یقول: أ نه لا یثبت بهذا الاصل کون اللحم غیر مذکی حتی یحکم بحرمته ونجاسته. . . فمقتضی القاعدة التفکیک بین الاثار، فما کان منها مترتبا علی عدم کون اللحم مذکی کعدم حلیته وعدم جواز الصلاة فیه وعدم طهارته وغیر ذلک من الاحکام العدمیة المنتزعة من الوجودیات التی تکون التذکیة شرطا فی ثبوتها، ترتب علیه. . . وأما الاثار المترتبة علی کونه غیر مذکی کالاحکام الوجودیة الملازمة لهذه العدمیات کحرمة أکله ونجاسته وتنجیس ملاقیه وحرمة الانتفاع به، فلا. . . .
ان قلت: لا یمکن التفکیک بین عدم الحلیة والطهارة وبین ما یلازمهما من الحرمة والنجاسة لا لمجرد الملازمة العقلیة . . . بل لقوله: "کل شئ لک حلال. . ."الکافی 5: 313 / 40؛ تهذیب الاحکام 7: 226 / 989؛ وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4. و "کل شئ نظیف. . ."تهذیب الاحکام 1: 284 / 832؛ وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4. . والمفروض أ نه لم یحرز قذارته وحرمته باصالة عدم التذکیة حتی یقال بحکومتها علی أصالتی الحل والطهارة، فالقول بان هذا شئ لم یعلم حرمته ونجاسته ولکنه لیس بحلال ولا طاهر مناقض للخبرین.
قلت: الشئ الماخوذ موضوعا للحکمین هو الشئ المشکوک الحلیة والطهارة، لا المقطوع بعدمهما. . . وحیث ألغی الشارع احتمال الحلیة والطهارة
.jpg)
