صفحه ۴۷۹

وأما المقدمة الثالثة : فلانه بعد ما لم یعقل أماریة الیقین السابق لظرف الشک لم یعقل اعتباره بما هو أمارة وطریق فلا محالة یکون المراد وجوب ترتیب الاثار عملا.

والفرض الثالث أیضا احتمال بلا دلیل، اذ لا یستفاد من قوله: "لا تنقض" کون النظر الی الواقع والی تحفظه، وانما المستفاد جعل الوظیفة عملا فی ظرف الشک فحکمه حکم قاعدة الطهارة .

فان قلت: فلم یکون حاکما علیها ؟

قلت: لان الحکومة انما هی بلحاظ لسان الدلیل ولسان دلیل الاستصحاب ابقاء الیقین والغأ الشک فیرتفع موضوع القاعدة وهو الشک وان کان معنی ابقاء الیقین لیس الا ترتیب الاثار عملا، فتدبر جیدا.

وظهر بما ذکر: أن قولهم ان الاستصحاب من الاصول المحرزة دون مثل القاعدة، تحکم صرف ولا دلیل علیه.

وبالجملة : فمقتضی القاعدة فی الاستصحاب أیضا هو الاجزاء .

وأما حدیث الرفع، فالرفع فیه فی غیر ما لا یعلمون رفع واقعی، وأما فیما لا یعلمون، فالرفع الواقعی فیه یوجب التصویب واختصاص الواقعیات بالعالمین وهو مستحیل عند الاکثر، وعندنا وان لم یکن مستحیلا ولکنه باطل بالاجماع والضرورة ؛ حیث ان من ضروریات مذهب الامامیة هو التخطئة، فالرفع فیه رفع ظاهری لا محالة .

فان قلت: اطلاقات الاحکام الواقعیة فعلیة مطلقا مع قطع النظر عن الرفع، وأما بملاحظته فیرتفع الفعلیة بالنسبة الی الجهال، فالرفع تعلق بما هو حقیقة

ناوبری کتاب