صفحه ۴۷۸

الشئ فی زمان مع ثبوت اقتضاء البقاء فیه أمارة عقلائیة علی بقائه ولو فی زمان الشک وهو ممنوع، اذ لا معنی لاماریة الثبوت السابق ولو مع الاقتضاء وعمل العقلاء لیس الا علی طبق الوثوق والاطمئنان ففی صورة الشک أو الظن بالخلاف، لیس بنأهم علی العمل علی طبق الحالة السابقة الا من باب الاحتیاط.

والفرض الثانی أمر کنا نقویه سابقا بتقریب أن الشرط فی کون شئ أمارة تاسیسیة هو أن یکون له بالذات طریقیة ناقصة وأن لا یکون بناء العقلاء علی العمل بها وأن یکون الدلیل الشرعی المعتبر له ظاهرا فی جعله حجة بما هو طریق والقیود الثلاثة متحققة فی الاستصحاب، فان الیقین السابق له طریقیة تامة بالنسبة الی الزمان السابق وطریقیة ناقصة بالنسبة الی زمان الشک ولیست طریقیته له بحیث یعتمد علیها العقلاء مع قطع النظر عن الشرع حتی لا یبقی مجال للتاسیس، وظاهر قوله: "لا ینقض الیقین بالشک" اطالة عمر الیقین تعبدا والغأ احتمال خلافه فی ظرف الشک ومقتضاه تتمیم کشفه تعبدا.

أقول: المقدمة الاولی والثالثة ممنوعتان.

أما الاولی: فلان الیقین لا یکشف الا عن متعلقه، ولا یعقل کشفه عن غیر متعلقه، فاذا تعلق بحیاة زید یوم الجمعة فلا یعقل کشفه عن حیاته یوم السبت، وأماریة الاستصحاب عند القدماء لم تکن مبتنیة علی أماریة الیقین السابق لظرف الشک ، بل علی أماریة نفس الکون السابق مع الاقتضاء ولذلک کانوا یعبرون بان "ما ثبت یدوم" .راجع: مدارک الاحکام 1: 46 و2: 299؛ قوانین الاصول 2: 53 - 54؛ فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 88 - 90. وقد عرفت منا انکار أماریة الکون السابق أیضا.

ناوبری کتاب