صفحه ۴۷۷

وتطهیره للمتنجس المغسول به غیر وارد.

أما الاول: فلان المجعول شرعا انما هو نجاسة الملاقی بالملاقاة لا طهارته بها فانها ثابتة فی حد ذاته وقد فصلنا ذلک فی محله.أنوار الهدایة 2: 238.

وأما الثانی : فلان التطهیر به یجوز فی زمان الشک ویترتب علیه آثار الطهارة حینئذ، وأما بعد انکشاف کونه نجسا فی الواقع فلا مجال لترتیب آثار الطهارة علیه لحصول الغایة والعلم بالنجاسة، فافهم.

وأما الاستصحاب فالمحتملات فیه أربعة :

الاول: أن یکون أمارة عقلائیة کما توهم وعلیه القدماء .

الثانی : أن یکون أمارة شرعیة تاسیسیة .

الثالث: أن یکون أصلا محرزا للواقع بمعنی کونه مجعولا لتحفظ الواقع مهما أمکن نظیر أصالة الاحتیاط فی باب الفروج والدماء .

الرابع: أن یکون أصلا عملیا صرفا بمعنی کونه وظیفة عملیة فی ظرف الشک من غیر نظر الی تحفظ الواقع نظیر أصل الطهارة .

ومقتضی القاعدة علی الفروض الثلاثة الاول عدم الاجزاء، وعلی الفرض الرابع الاجزاء، اذ علی الفروض الثلاثة یکون المنظور فیه اصابة الواقع وتطرقه لیصل الیه أو تحفظه، فاذا فرض عدم الواقع وعدم الوصول الیه وعدم انحفاظه کان مقتضی القاعدة عدم الاجزاء، وعلی الرابع یکون مفاده وجوب ترتیب الاثار وظاهره الاجزاء والتعمیم فی دلیل الصلاة ونحوها کما مر فی القاعدة .

والحق هو الفرض الرابع، فان الفرض الاول مبنی علی کون صرف ثبوت

ناوبری کتاب