صفحه ۴۷۶

فما فی کلام بعض الاعلام راجع: کفایة الاصول: 322؛ نهایة الاصول: 146 - 147 و330. من أن الحکم الظاهری متاخر عن الواقعی بمرتبتین فلا یمس هو کرامته فلا محالة تکون الحکومة ظاهریة فقط ونتیجته عدم الاجزاء، فاسد جدا. اذ الحکم الظاهری متاخر عن الحکم الواقعی الذی أخذ الشک فیه موضوعا له لا عن کل حکم واقعی فقوله: "کل شئ طاهر" فی طول الطهارة والنجاسة الواقعیة لا فی طول الدلیل الثالث الواقعی ؛ أعنی قوله: "یشترط فی الصلاة الطهارة" فعلی هذا لا مانع من حکومته علی هذا الدلیل الثالث بالحکومة الواقعیة، بمعنی أن ضمه الی دلیل الاشتراط موجب لاستفادة تحقق مصداق الصلاة حقیقة مع الشک والبناء علی الطهارة، ومع تحقق مصداقها یسقط الامر قطعا، وانکشاف الخلاف بعد ذلک انما هو بالنسبة الی الواقع الذی هو فی طوله لا بالنسبة الی دلیل الصلاة .

بل یمکن أن یقال: باء نه لا معنی لانکشاف الخلاف، اذ قوله: "طاهر" لو کان اخبارا عن کونه طاهرا فی الواقع احتمل الموافقة والمخالفة للواقع وتصور له انکشاف الخلاف. وقد عرفت: أن معناه لیس ذلک لعدم کونه أمارة ولا جعل طهارة ظاهرا، بل معناه وجوب ترتیب أثر الطهارة، وهذا حکم انشائی واقعی فی موضوع الشک لا یفرض له انکشاف الخلاف فان کون الشئ نجسا فی الواقع لیس معارضا لوجوب ترتیب أثر الطهارة .

وبالجملة : فانکشاف الخلاف انما یتصور فی الاخبارات فقط کالامارات المجعولة طرقا الی الواقعیات والحکومة بالنسبة الی دلیل الصلاة حکومة واقعیة، ومقتضی ذلک هو الاجزاء، والنقض بان مقتضی ذلک طهارة الملاقی

ناوبری کتاب