ومثل هذه الصورة ما اذا کان المستند للرأی الاول هو الامارة العقلائیة غیر المردوعة شرعا، کما هو الحال فی جمیع الامارات عندنا، حیث نقحنا فی محله عدم تحقق أمارة تاسیسیة فی الشریعة .
والسر فی عدم الاجزاء فی هذه الصورة : أن عمل العقلاء بالامارات لیس من باب السببیة ولیس فیه شائبتها، بل هو لمحض الطریقیة والوصول الی الواقع، فاذا قام حجة أقوی وانکشف حقیقة أو تعبدا مخالفة الامارة الاولیة للواقع، فمقتضی القاعدة هو عدم الاجزاء والمفروض أ نه لیس فی البین جعل شرعی حتی یقال بظهوره فی الاجزاء وتقبل مؤدی الامارة مقام الواقع.
والقول بان المستند للرأی الثانی لو کان هو الامارة أیضا فلا دلیل علی عدم الاجزاء لکونه اجتهادا فی قبال اجتهاد ولا مزیة لاحدهما کلام اقناعی، فان تبدل الرأی انما هو من جهة کون الامارة الثانیة أقوی، ککونه خاصا فی قبال العام مثلا فبسببه ینکشف خطا الاجتهاد الاول.
نعم، هو کان حجة فی ظرفه ولکن باب الاحتجاج وعدم استحقاق العقوبة غیر باب احراز الواقع.
وهکذا الکلام فی الامارة التاسیسیة الشرعیة لو فرض تحققها، اذ جعل وجوب العمل بها انما هو لکشفها عن الواقع وطریقیتها له لا لکونها مستتبعة لجعل حکم فی قبال الواقع أو تقبل مؤداها مقام الواقع.
وبالجملة : فجعل وجوب العمل انما هو من باب طریقیتها وایصالها الی الواقع فاذا انکشف الخلاف، کان مقتضی القاعدة عدم الاجزاء . والقول بظهور ایجاب العمل بها فی مقام الاثبات فی تقبل مؤداها مقام الواقع فیما اذا کانت مربوطة
.jpg)
