آیت‌الله منتظری

تبدل رأی المجتهد

لو تبدل رأی المجتهد فکل من الرأیین اما أن یکون مستندا الی القطع أو أمارة عقلائیة أو شرعیة أو الی أصل عقلی أو شرعی، فالصور خمس وعشرون والبحث هنا، تارة : فی وظیفة نفسه بالنسبة الی الاعمال السابقة المستندة الی الاجتهاد السابق. واخری: فی وظیفة مقلدیه.

وظیفة المجتهد بالنسبة الی نفسه

أما البحث من حیث وظیفة نفسه، فمحصل الکلام فیه: أن الاجتهاد الاول لو کان مستندا الی القطع فلا اشکال فی أن تبدله یوجب بحسب القاعدة عدم الاجزاء، والقول بان الحکم الواقعی لم یکن فعلیا فی حق من قطع بخلافه باطل؛ بعد ما أسسناه فی باب جعل الاحکام واء نها مما تشترک فیها الجمیع. غایة الامر: عدم حجیتها وتنجزها فی حق من لم یکن له حجة علیها. ولا فرق فی عدم الاجزاء فی هذه الصورة بین کون المستند للرأی الثانی القطع أو غیره من الامور الاربعة .