له الفتوی بالبقاء ولا یشترط فی ذلک تعلم المسائل من المیت فضلا عن العمل لثبوت التخییر قبل التعلم أیضا.
فان قلت: التساقط المستعقب لکشف التخییر شرعا انما هو فی صورة احراز المقلد للمخالفة لا فی صورة المخالفة بوجودها الواقعی، فکیف یحکم المجتهد الحی بالبقاء بمقتضی الاستصحاب مع عدم احراز المقلد للمخالفة .
قلت: لا نسلم ذلک، اذ مخالفة الامارتین موجبة لتساقطهما. غایة الامر: کون المقلد معذورا فی الاخذ باحدهما ما لم یعثر علی المخالف، فتامل. فان الطریق حجة قطعا ما لم یقع العثور علی المخالف.
ثم ان ما ذکرنا من الطریق لجواز الافتاء بالبقاء انما هو فیما اذا أدرک المقلد المجتهدین حتی یثبت له التخییر فیستصحب فلو لم یدرک المیت والحی فی زمان واحد لم یجز له تقلید المیت ولکن مقتضی هذا الطریق جواز التقلید ابتدأ أیضا من المجتهد المیت الذی أدرکه ولم یقلده لثبوت التخییر فیستصحب.
اللهم الا أن یقال: بالاجماع علی عدم الجواز فی هذه الصورة، فافهم. هذا کله بالنسبة الی الاستصحاب.
بناء العقلاء علی جواز التقلید عن المیت
وأما سیرة العقلاء، فملخص الکلام فیها: هو أن فی ارتکازهم لا یکون فرق بین الحی والمیت لوجود ملاک الرجوع الی الغیر وهی ندرة المخالفة للواقع وضعف احتمالها فی کلیهما ولکن صرف ارتکازهم لا یکفی لکشف رضایة الشارع وامضائه، بل الاعتبار بعملهم واستقرار سیرتهم علی الرجوع واتصاله
.jpg)
