تنبیه: اذا کان عام ورد التخصیص علیه
ثم ان هاهنا نکتة یجب التنبیه علیها. وهی أ نه اذا کان لنا عام ورد التخصیص علیه، فهل یوجب التخصیص تعنون العام وتقیده أو یوجب ضم عدم محمولی الیه فی الموضوعیة حتی یصیر الموضوع مرکبا أو لا یوجب شیئا منهما؛ مثلا اذا قال المولی: المراءة تحیض الی خمسین الا القرشیة، أو قال: ما زهق روحه یحرم وینجس الا المذکی، فهل التخصیص بالاستثناء أو بالمخصصات المنفصلة یوجب ترکب موضوع الحکم الاول أو تقیده أو لا یوجب شیئا منهما ؟
لا اشکال فی بطلان الثالث، فیدور الامر بین الترکیب والتقیید. والظاهر هو الثانی، اذ لا شک ولا شبهة فی أن المولی الملتفت الحکیم لا یحکم الا وقد تصور موضوع حکمه الجدی ومتعلق ارادته الجدیة بجمیع حدوده، وجمیع ما له دخالة فی الموضوعیة، وحینئذ فاما أن یکون حیثیة العام تمام الموضوع بحسب الارادة الجدیة فلا یعقل تخصیصه واما أن لا تکون کذلک فیجب لحاظها مقیدة بقید خاص فی صیرورتها موضوعة، واما لحاظ الموضوع مرکبا من حیثیة وجودیة وحیثیة عدمیة من غیر لحاظ ارتباط بینهما فامر یفرض فی مقام التعلیم والتعلم فقط، ولا واقع له فی الاحکام العرفیة فضلا عن الشرعیة، فتدبر.
کلام المحقق الهمدانی (ره) وما یرد علیه
ثم ان لصاحب "مصباح الفقیه" فی المقام کلاما مفصلا ذکره فی آخر الطهارة وفی حاشیته علی "الرسائل" ولا یخلو بعض مواقعه عن النظر، فالاولی أن نشیر الیه بنحو الاجمال، ثم نشیر الی ما یرد علیه.
.jpg)
