أماریة قوله، ومقتضی القاعدة فی الامارتین المتعارضتین، کما عرفت هو التساقط، ففیما اذا تخالف المجتهدان فی الرأی یسقط قولهما عن الحجیة وتقتضی القاعدة الاحتیاط التام أو الاخذ باحوطهما، ولکنک عرفت أن الاخذ بالاحتیاط التام أو أحوط القولین خلاف الاجماع ومرغوب عنه شرعا، اذ الاغلب اختلاف المجتهدین، فالقول بالاحتیاط فی صورة الاختلاف یوجب ابتناء أمر الشریعة علی الاحتیاط، ونحن نعلم من مذاق الشارع عدم رضایته بذلک والقول باحوط القولین أمر مستحدث فی کلمات بعض المتاخرین.
وعلی هذا، فیستکشف من هذا الاجماع جعل تخییر شرعی فی المجتهدین المختلفین فی الرأی، کما فی الخبرین المتعارضین، وحینئذ فاذا کان هنا مجتهدان حیان فقلد أحدهما ومات یجوز للاخر اجازة البقاء علی التقلید عن الاول مطلقا اتفقا فی الرأی أو اختلفا، اذ فی صورة الاتفاق یکون أقوال المیت مطابقة للواقع بنظر الحی أیضا وفی صورة الاختلاف یستصحب التخییر الذی ثبت للمقلد شرعا.
فان قلت: فی صورة الاتفاق یکون الرجوع من باب بناء العقلاء حیث لا کاشف عن جعل شرعی، فالبقأ علی تقلید المیت مشکل لعدم الحکم الشرعی حتی یستصحب.
قلت: لیس باب التقلید باب السببیة، بل نفس الطریقیة المحضة، ففی صورة الموافقة یجوز العمل علی طبق کل من القولین وکل منهما صحیح بنظر الاخر.
وبالجملة : فاذا لاحظ الحی أن فتاوی المیت حجة للمقلد اما لکونها مطابقة لفتاواه أو لجریان استصحاب التخییر الشرعی الثابت فی صورة المخالفة جاز
.jpg)
