لا نقول بواحد من هذه الوجوه الثلاثة، فجریان الاستصحاب فی المقام واحراز جواز تقلید المیت وحجیة قوله بالاستصحاب یشکل جدا من غیر فرق بین الابتدائی والاستمراری .
وربما یقال: انه لابد فی الامارات من القول بجعل الوجوب ظاهرا لاتفاق الفقهاء علی وجوب الجزم فی النیة فی العبادات وأکثر أجزائها وشرائطها تثبت بالامارات، فلو لا جعل حکم علی طبق مؤدیاتها واقعا أو ظاهرا لما أمکن الجزم فی النیة، بل کان الواجب الاتیان بها رجاء لاصابتها.
وان شئت قلت: ان الاجماع علی الجزم فی النیة یکشف بدلالة الاقتضاء عن الجعل الشرعی علی طبق المؤدیات فیجری الاستصحاب.
أقول: أولا: أ نه لا دلیل علی وجوب الجزم، والاجماع اجماع کلامی لا فقهی، حیث توهموا توقف صدق عنوان الاطاعة علی الجزم ونحن ننکر ذلک . بداهة أن الاطاعة تتحقق فی الاحتیاطات أیضا.
وثانیا: أن الاتی بمؤدی الامارة یاتی به بما أ نه واقع وواجب فی الواقع لا بما أ نه مؤدی الامارة وموضوع لحکم واقعی أو ظاهری ثابت لهذا العنوان فان هذا العنوان مغفول عنه. فهو یری نفسه آتیا بالواقع فتصویر الحکم الثانوی لا یفید فی الجزم.
فالتحقیق: أن الجزم انما یحصل من جهة أن احتمال الخطا والاشتباه فی نظر المکلف ملغی ولا یلتفت الی احتمال المخالفة . وقد عرفت: أن هذا هو الملاک فی عمل العقلاء بالامارات لا ما ذکروه من الانسداد ونحوه.
نعم، لقائل أن یقول: ان الرجوع الی المجتهد، کما عرفت انما هو من جهة
.jpg)
