آیت‌الله منتظری

التحقیق فی المقام

ولکن التحقیق: أن هذا لا یفید فی جریان الاستصحاب فی المقام، فان هذا البیان ونظائره انما یفید لجریان الاستصحاب فی الاحکام والموضوعات المحرزة بالامارات والاصول، اذا شک فی بقاء هذه الاحکام والموضوعات علی فرض ثبوتها، کما اذا قام الخبر علی وجوب الجمعة مثلا، ثم شک فی بقائه علی فرض ثبوته واقعا لاحتمال النسخ مثلا، أو قامت بینة علی طهارة شئ، ثم شک فی بقاء الطهارة المحرزة بالبینة . وما نحن فیه لیس کذلک، اذ الشک فی بقاء حجیة الحجة لا فی بقاء الواقع المحرز بها علی فرض ثبوته.

فقول العلا مة فی زمان حیاته کان حجة علی الواقع ولیس شکنا فعلا فی بقاء الواقع المحرز به، بل نقطع ببقائه علی فرض ثبوته وانما شککنا فی بقاء حجیة ما کان حجة، فوزان المقام وزان ما اذا أحرز وجوب الجمعة بخبر زرارة، ثم شک فی بقاء الحجیة لخبر زرارة لا فی بقاء وجوب الجمعة علی فرض ثبوته واقعا، ففی مثل المقام لا مجال للاستصحاب الا باحد وجوه ثلاثة :

الاول: أن یقال بالتصویب وجعل حکم واقعی علی طبق ما یؤدی الیه ظن المجتهد، فبالشک فی حجیة قوله یشک فی بقاء الواقع فیستصحب.

الثانی : أن یقال بجعل حکم ظاهری تکلیفی علی طبق المؤدی فیستصحب الحکم الظاهری .

الثالث: أن یکون لنا فی باب التقلید حکم تکلیفی مجعول، کوجوب الرجوع أو جواز التقلید أو نحو ذلک بان یکون فی هذا الباب تاسیس من الشارع ونحن