عدم الدلیل علی التاسیس فی باب التقلید، وانما الثابت فیه هو سیرة العقلاء وعدم ردع الشارع عنها ولیس الدائر بین العقلاء فی هذا الباب ایجاب ووجوب علی العمل بقول أهل الخبرة ولا جواز تکلیفی لعدم اعتبار الامریة والماموریة بینهم، وانما الثابت الدائر بینهم هو الاحتجاج بقول أهل الخبرة فی کل فن وصنعة، وبعدم الردع یستکشف أن الشارع أیضا فی هذا المعنی کاحد منهم لا أ نه جعل من قبله حکم فی هذا الباب والاحتجاج لیس حکما شرعیا ولا موضوعا ذا حکم کذلک .
وربما یجاب عن هذا الاشکال باء نه لا یرد علی التقریر الرابع من تقاریب الاستصحاب؛ أعنی به ما یجری فی نفس الحکم المستفتی فیه، اذ صلاة الجمعة مثلا کانت فی عصر العلا مة واجبة الاتیان أو جائزة الترک فیستصحب الوجوب أو الجواز الثابت بفتوی العلا مة ورأیه.
فان قلت: لیس فتوی العلا مة حکما شرعیا متیقنا، وانما الثابت أماریة قول العلا مة وکونه طریقا شرعیا الی الواقع، فکیف یشمله قوله: "لا تنقض الیقین بالشک"تهذیب الاحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1. ؟
قلت: وزان ذلک وزان سائر الموارد التی یجری فیها الاستصحاب مع کون الحکم المستصحب مفاد أمارة أو أصل، وقد عنون المبحث صاحب "الکفایة" فی تنبیهات الاستصحاب کفایة الاصول: 460 و472. وحکم بجریان الاستصحاب فی هذا القبیل من
.jpg)
