ولیست الحجیة من آثار طبیعة الرأی بحیث یکون الموضوع صرف الطبیعة، بل الموضوع هو الطبیعة بشرط الوجود، کما فی جمیع الهلیات المرکبة، فما لم یحرز وجود الطبیعة لم یکن مجال لاستصحاب الحجیة له، فالقول باء نا نستصحب حجیة الرأی بلا احتیاج الی احراز تحقق الموضوع خارجا فاسد.
هذا، ولکن یدفع هذا الاشکال أیضا بما ذکرنا من أ نا لا نسلم کون الموضوع للحجیة هو رأی المجتهد حتی نحتاج الی احراز تحققه خارجا الی حال الموت، بل الحجة هو نفس الفتوی والکتاب؛ والرأی واسطة فی الثبوت کما عرفت.
نعم، یسقط الفتوی عن الحجیة بالتبدل فما لم یتبدل الرأی یبقی الفتوی علی حجیته کما فی باب التقویمات أیضا وکذا باب الروایات، حیث تتوقف حجیتها علی جزم المخبرین فی تمام الوسائط.
ثم ان الاحتیاج الی الاستصحاب انما هو مع قطع النظر عن سیرة العقلاء، والا فسیرة العقلاء قد استقرت علی الاعتماد علی تقویم المقوم وان مات، ما لم یتبدل رأیه واعتقاده الی التردید أو الجزم بالخلاف، ولا فرق عندهم بین الحی والمیت. هذا کله مما یرتبط بالاشکال الاول.
اشکال اخر علی الاستصحاب
الثانی : ان المستصحب لابد أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی وکلاهما مفقودان فیما نحن فیه، اذ جواز الرجوع الی مثل العلا مة ونحوه لو کان بجعل من الشارع وتاسیس منه کان حکما شرعیا، ولکنک قد عرفت
.jpg)
