ولکن الکلام لیس فی صورة التبدل، بل الکلام فیما اذا بقی الرأی والجزم الی أن مات المقوم والمخبر. وربما یتوهم أن حجیة الکتاب والفتوی المضبوطة فی الدفتر لیست من حیث حکایته عن الواقع بنفسه وکون الرأی والظن واسطة فی ثبوت الحجیة له، بل الحجیة أولا وبالذات لنفس الرأی والظن وحجیة الکتاب انما هی بالعرض من جهة حکایته عن الرأی وکونه وجودا تنزیلیا له، فالکتاب حجة بما هو کاشف عن الرأی فیکون الرأی حجة مطلقا.
غایة الامر: أن رأی العلا مة فی عصره حجة الی الابد ما لم یتبدل فلا نحتاج فی حجیة الرأی الی الابد الی بقائه بنفسه فیمکن أن لا یبقی الرأی ویبقی حجیته ولا یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع خارجا، وانما یشترط فیه اتحاد القضیة المتیقنة والمشکوکة موضوعا ومحمولا، وهذا هو الذی قد یعبر عنه فی کلماتهم ببقاء الموضوع وهذا المعنی حاصل فیما نحن فیه.
أقول: هذا فاسد، أما أولا: فلان قولنا: "الظن حجة" هلیة مرکبة والموجبات فی الهلیات المرکبة تحتاج الی تحقق الموضوع خارجا حتی یثبت له المحمول، فلا یعقل الحجیة الفعلیة للرأی مع انعدام الرأی فعلا، کما هو المفروض.
وأما ثانیا: فلان کاشفیة الکتاب فعلا عن الرأی المعدوم فعلا محال، اذ الکاشفیة والمکشوفیة أمران متضائفان والمتضائفان متکافئان قوة وفعلا فالفتوی المضبوطة فی الدفتر لا کاشفیة لها فعلا عن الرأی المعدوم، وانما هی حاکیة عن حکم الله الواقعی المحفوظ فی ظرفه، وقد ثبت لنفسها الحجیة بوساطة تعلق الرأی، وحینئذ فیحتمل دوران حجیتها مدار الرأی حدوثا فقط، کما یحتمل دورانها مداره حدوثا وبقاء فیستصحب حجیة نفس الفتوی والکتاب کما فی
.jpg)
