اشکال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
الاول: عدم بقاء الموضوع، فان المیت لا رأی له عرفا وان بقی رأیه حقیقة بناء علی تجرد النفس، فان المحکم فی موضوع الاستصحاب هو العرف لا العقل، والعرف یری المیت معدوما بشخصه وهویته، فکیف برأیه وظنه القائم بنفسه.
وفیه: أن الفانی بالموت انما هو رأیه وظنه بما هو صفة قائمة بنفسه وأما ما تعلق به الرأی والظن من القول والفتوی فهو باق فی وعائه المناسب له، والرأی والظن واسطة فی الثبوت بالنسبة الی حجیة الفتوی، ففتاوی العلا مة فی "قواعده" مثلا بما هی فتاواه وبما هی حاکیات عن أحکام الله الواقعیة قد صارت حججا شرعیة بسبب تعلق ظن العلا مة بها، ویمکن أن تبقی علی هذه الحجیة أبدا وان انعدم الرأی والظن لا بالتبدل، بل بالموت، فیستصحب حجیة الفتاوی.
وبالجملة : فحجیة الفتاوی والکتاب وان دارت مدار تحقق الظن حدوثا، ولکن یحتمل عدم توقف حجیتها علیه بقاء، کما یحتمل توقفها علیه حدوثا وبقاء فبذلک یقع الشک فیستصحب. ونظیر ذلک تقویم المقوم المضبوط فی دفتر اذا مات بل ونقل الاخبار فان الاخبار المودعة فی الکتب تتوقف حجیتها علی جزم المخبر وهو صفة قائمة بنفسه تزول بموته، ومع ذلک یبقی التقویم والخبر علی وصف الحجیة الا أن یتبدل رأی المقوم أو جزم المخبر بالشک والتردید فیسقط بالتبدل تقویمه وخبره.