التمسک بالاستصحاب علی جواز التقلید عن المیت
وربما یقال: بالخروج من هذا الاصل بالاستصحاب وتقریره بوجوه:مفاتیح الاصول: 624 / السطر 15؛ الفصول الغرویة : 422 / السطر 30.
الاول: أن یجری فی المفتی بان یقال: ان العلا مة مثلا کان جائز التقلید فی حال حیاته فیستصحب الجواز بعدها.
الثانی : أن یجری فی المستفتی، فیقال: کان یجوز علی کل مکلف الرجوع الی فتوی العلا مة فیستصحب.
الثالث: أن یجری فی فتواه وقوله، فیقال: کان حجة جائز الرجوع الیه فیستصحب.
الرابع: أن یجری فی الحکم المستفتی فیه، فیقال: کانت صلاة الجمعة مثلا جائزة الترک فی زمن العلا مة لفتواه بعدم الوجوب فیستصحب.
فان قلت: جواز الرجوع الی فتوی العلا مة لمعاصریه معلوم ولغیرهم مشکوک من أول الامر.
قلت: وزان الاستصحاب فی المقام وزان استصحاب الشرائع السابقة وعدم النسخ، فالمستصحب هو الحکم الکلی الثابت بنحو القضیة الحقیقیة .
فیقال: کان جائزا لکل مکلف الرجوع الی فتوی العلا مة وتقلیده فیستصحب هذا الحکم لهذا العنوان وبصیرورة أحد مصداقا لعنوان المکلف یثبت له الحکم قهرا. ویرد علی الاستصحاب اشکالان وعمدتهما الثانی .
.jpg)
