سابقة لکنها لیست بموضوعة واثبات الموضوع بها عمل بالاصل المثبت الذی لا نقول به.
ثم لو شککنا فی أن الموضوع اخذ بنحو ذکرت أو بنحو ذکرنا فلا یجری أیضا الاصل لعدم احراز الحالة السابقة للموضوع فیصیر المرجع أصالة الحلیة والطهارة، وظنی أن من تامل فیما ذکرناه حق التامل یصدقه ویتضح له أن استصحاب عدم التذکیة مطلقا مما لا أساس له.
ویؤید ما ذکرنا، بل یشهد له ما رواه فی "الکافی" عن أبی عبدالله(ع) أن أمیر المؤمنین (ع) سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها وفیها سکین، فقال أمیرالمؤمنین (ع) : "یقوم ما فیها، ثم یؤکل لا نه یفسد ولیس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له بالثمن" فقیل: یا أمیر المؤمنین، لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی ؟ فقال (ع) : "هم فی سعة حتی یعلموا" .الکافی 6: 297 / 2؛ وسائل الشیعة 25: 468، کتاب اللقطة، الباب 23، الحدیث 1. فان التمسک بدلیل البراءة لا یتضح وجهه الا بما ذکرنا من عدم جریان أصالة عدم التذکیة والا فالسفرة اما کانت فی أرض المسلمین - وقلنا باماریتها کید المسلمین للتذکیة -، واما لم تکن فیها - وقلنا بعدم الاماریة وجریان استصحاب عدم التذکیة - وعلی أی حال لا وجه للتمسک باصالة الاباحة فی مقابل الامارة والاستصحاب وأما مع عدم جریان الاستصحاب فیتضح وجهه کما لا یخفی.
وکذلک یشهد لما ذکرنا: بعض الروایات الواردة فی باب الجلود،راجع: وسائل الشیعة 3: 489، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49 و50. فراجع.
.jpg)
