هل یجوز التقلید عن المیت أم لا ؟
فیه خلاف، الجواز مطلقاالفوائد المدنیة : 299؛ مفاتیح الشرائع 2: 52، المفتاح 491؛ قوانین الاصول 2: 265 - 273؛ العروة الوثقی 1: 17، المسألة 9. وعدمه مطلقا وهو المشهور والتفصیل بین الابتدائی والاستمراری .راجع: الوافیة فی اصول الفقه: 299؛ مطارح الانظار 2: 432.
مقتضی الاصل فی جواز التقلید عن المیت
وقبل الخوض فی أدلة الطرفین لابد من الرجوع الی ما یقتضیه الاصل.
فنقول: الاصل الاولی یقتضی عدم جواز التقلید عن المیت، فان قول الحی حجة قطعا ویدور الامر بین تعینه والتخییر بینه وبین قول المیت وفی دوران الامر بین التعیین والتخییر فی باب الحجج یتعین الاخذ بالمعین وان قیل بالتخییر فی غیر هذا الباب، اذ الشک فی الحجیة یساوق العلم بعدمها ولا یجوز الاحتجاج بما یشک فی حجیته.
.jpg)
