اللهم الا أن یقال: بحجیتهما بالنسبة الی نفی القول الثالث، أو یقال باء نه کما نعلم بعدم تعین الاحتیاط المطلق من أول الامر وکون الالتزام به مرغوبا عنه عند الشارع، ولاجل ذلک نستفید جواز التقلید ومشروعیته، اذ التزام الجمیع بالاحتیاط مع أ نه موجب لاختلال النظام مخالف لبناء الشریعة السمحة السهلة، کذلک نعلم بکونه مرغوبا عنه عند تعارض المجتهدین، فان موارد التعارض أکثر من أن تحصی والالتزام فیها بالاحتیاط التام یوجب المحاذیر المشار الیها، وحینئذ فیکون المرجع أحوط القولین لا الاحتیاط التام .
ومما یدل علی التساقط عند التعارض موثقة سماعة عن أبی عبدالله(ع)، قال: سالته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر، کلاهما یرویه؛ أحدهما یامر باخذه، والاخر ینهاه عنه، کیف یصنع ؟ قال: "یرجئه حتی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتی یلقاه" .الکافی 1: 66 / 7؛ وسائل الشیعة 27: 108، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 5.
بناء علی کونه مربوطا بتعارض المجتهدین لا الراویین وباطلاقه یشمل ما اذا کان أحدهما أعلم فیتساقط قوله مع قول غیره.
ومما یؤید کون الروایة مربوطة بباب الافتاء قوله: "أحدهما یامر باخذه، والاخر ینهاه عنه"، اذ الامر والنهی من وظائف المجتهد والمفتی لا الراوی بما هو راو.
فان قلت: معنی قوله: "یرجئه" هو الارجأ من حیث الفتوی بقرینة السعة فی مقام العمل، فالروایة بصدد بیان وظیفة المجتهد الوارد علیه خبران
.jpg)
