أقول: ما ذکر من الادلة اللفظیة بعضها مخدوش السند، کروایة تفسیر الامام تقدمت تخریجها فی الصفحة 453. وما دل علی الرجوع الی کل مسن فی حبهم وکثیر القدم فی أمرهم وسائل الشیعة 27: 151، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 45. وغیرهما وبعضها معتمد علیها من هذه الجهة، ولکن فی أصل دلالتها علی جواز التقلید أو فی اطلاقها لصورة التعارض تامل؛ اذ المقبولة وبعض آخر، کما عرفت لا ترتبط بباب التقلید أصلا، وما دل علی الارجاع الی مثل زکریا بن آدم ویونس وزرارة وغیرهم تقدم فی الصفحة 440 و444. وان کان مربوطا بباب التقلید لا نقل الروایة، اذ الارجاع الیهم کان لاخذ معالم الدین لا لکونهم کمسجل لصوت الامام، الا أن المستفاد من مجموعها کون أصل جواز الرجوع الی الغیر مفروغا عنه عند السائلین، وانما سالوا الامام لیعین لهم شخصا جامعا لشرائط المرجعیة، وعلی هذا فلا یستفاد منها کونها فی مقام التاسیس ومقام بیان جواز الرجوع الی الغیر حتی یتمسک باطلاقها لصورة التعارض، بل هی واردة فی موضوع بناء العقلاء ومتفرعة علیه وبنائهم علی ما عرفت فی صورة التعارض، علی الحکم بالتساقط.
وبالجملة : ففی صورة تعارض قولی المجتهدین والعلم بتعارضهما یسقط کلاهما عن الحجیة، سواء تساویا أو کان أحدهما أعلم، بناء علی ما عرفت من أماریة کل منهما وعدم تعین الرجوع الی الاعلم عندهم واللازم بعد تساقطهما هو الاحتیاط المطلق.
.jpg)
