صفحه ۴۵۵

نقل ونقد

وبذلک یظهر فساد ما ذکره المحقق الحائری (ره)، فانه قال ما حاصله: أن ما دل علی حجیة، الخبر مفاده عام استغراقی فیدل علی وجوب الاخذ بکل خبر تعینیا، وعلی هذا فیمکن الاستشکال فی اطلاقه لصورة التعارض، اذ وجوب الاخذ بکل من المتعارضین تعیینا مقطوع العدم ووجوب الاخذ باحدهما بلا مرجح والحمل علی الوجوب التخییری فی صورة التعارض یوجب استعمال الامر فی التعیینی لغیر صورة التعارض وفی التخییری لصورة التعارض ولا جامع بینهما.

وهذا البیان لا یجری فی باب التقلید، اذ العموم فی أدلته بدلی من أول الامر فان کل مجتهد بوحدته یکفی لتمام الفقه فما دل علی الرجوع الی العلماء یکون مفاده من أول الامر التخییر بین الرجوع الی کل واحد من العلماء وباطلاقه لصورة التعارض یستفاد تحقق هذا التخییر فی هذه الصورة أیضا من دون أن یختلف نحو شموله للصورتین فانه فی کلیهما تخییری، فالاصل الاولی وان اقتضی سقوط قول کل من المجتهدین المختلفین عن الحجیة والاماریة، وسیرة العقلاء التی هی العمدة فی هذا الباب أیضا وان لم تکن علی الرجوع الی واحد منهما، کما اذا اختلف طبیبان أو مقومان ولکن اطلاق الادلة اللفظیة یشمل لصورة التعارض أیضا فیبقی فی هذه الصورة أیضا الحجیة التخییریة الثابتة فی غیرها،رسالة فی الاجتهاد والتقلید، ضمن کتاب البیع (تقریرات المحقق الحائری ) الاراکی : 468. انتهی کلامه (ره) .

ناوبری کتاب