صفحه ۴۵۴

الامارتین المتعارضتین التساقط لا التخییر، کما مر فی مبحث التعادل والترجیح .تقدم فی الصفحة 349.

التعارض فی قولی المجتهدین

وعلی هذا فاذا علم اختلاف المجتهدین تفصیلا أو اجمالا فیما یبتلی به سواء تساویا أو اختلفا فی الفضیلة بناء علی ما ذکرناه من تحقق الملاک فی کلیهما فمقتضی القاعدة عدم جواز الرجوع الی واحد منهما.

نعم، یمکن الاخذ باحوط القولین منهما بناء علی حجیتهما فی نفی الثالث من الاقوال، وما ذکرناه سابقا من کون الدوران بین الاعلم وغیره - من دوران الامر بین التعیین والتخییر ومقتضی القاعدة فی الحجج، التعیین - انما هو بعد ما ثبت أصل جواز الرجوع بالاجماع ونحوه، وفی صورة التعارض یشکل أصل الرجوع، کما أن اطلاقات الادلة من الایات والروایات علی فرض تسلیمها انما تکفی فی غیر صورة المعارضة، کما فی باب الخبرین المتعارضین، ثم قد ورد فی باب الخبر الاخبار العلاجیة علی خلاف القاعدة فدلت علی عدم التساقط ولم یرد نظیرها فی المقام.

بل لقائل أن یقول: ان ما توهم من الاخبار والایات من اطلاقها فی باب التقلید انما یصح التمسک به فی موارد الشک ، اذا کانت بلسان التاسیس، ولیست کذلک فان مفادها امضاء طریقة العقلاء وسیرتهم فی باب التقلید، مضافا الی ضعف کثیر من هذه الروایات.

ناوبری کتاب