وأما روایة تفسیر الامام،تفسیر المنسوب الی الامام العسکری 7: 120؛ الاحتجاج 2: 508؛ وسائل الشیعة 27: 131، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 10، الحدیث 20. ففیها أن حجیتها غیر معلومة والا کانت عامة لغیر الاعلم أیضا.
نعم، یمکن أن یقال: انه یستفاد من مطاوی هذه الروایة ولو کانت جعلیة أن التقلید من العلماء بالنحو الشائع فی أزمنتنا کان شائعا فی تلک الازمنة وکان مرکوزا فی أذهان العوام وهی نکتة تاریخیة تستفاد من هذه الروایة وتؤید اتصال السیرة الی زمان الامام، فافهم.
ثم انه قد تلخص من جمیع ما ذکرناه سابقا أن عمدة الدلیل علی التقلید السیرة، ولا یفرق فیها بین الاعلم وغیره فیما هو الملاک للرجوع وهو کون احتمال مخالفة رأیه للواقع احتمالا ضعیفا واعلمیة الغیر لا توجب زوال هذا الملاک عن غیر الاعلم، لا سیما واء نه لیس غیر أعلم الا ویطابق فتواه فتوی أعلم من الاموات.
نعم، یمکن أن یستدل علی جواز الرجوع الی غیر الاعلم مع عسر الرجوع الی الاعلم بالروایات الدالة علی جواز الرجوع الی آحاد الاصحاب،الکافی 1: 378 / 1؛ البرهان فی تفسیر القرآن 4: 579 / 1 و4. مع کون بعضهم اعلم من بعض، بناء علی کون هذه الروایات مربوطة بباب الافتاء کما هو الحق، هذا.
ثم ان فتوی المجتهد حجة من باب الطریقیة والاماریة ومقتضی القاعدة فی
.jpg)
