آیت‌الله منتظری

الامامة،الکافی 1: 378 / 2؛ البرهان فی تفسیر القرآن 4: 580 / 3. وفیه: أن صرف التطبیق لا یدل علی الاختصاص.

وبالجملة : فالاستدلال بالایة فی باب التقلید لا وجه له کالاستدلال بها فی باب حجیة الخبر.

ومما یتمسک به لجواز الرجوع الی غیر الاعلم أیضا مقبولة ابن حنظلة الکافی 1: 67 / 10؛ الفقیه 3: 5 / 18؛ تهذیب الاحکام 6: 301 / 845؛ الاحتجاج 2: 260 / 232؛ وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1؛ مستدرک الوسائل 17: 302، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 1. ومشهورة أبی خدیجة الکافی 7: 412 / 4؛ الفقیه 3: 2 / 1؛ تهذیب الاحکام 6: 219 / 516 و303 / 846؛ وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 5. حیث أرجع (ع) فی باب القضاء الی من عرف أحکامهم ونظر فی حلالهم وحرامهم، واطلاقه یشمل غیر الاعلم.

فان قلت: الارجاع فیه للقضاء .

قلت: حجیة قضائه تتوقف علی حجیة فتواه لابتناء القضاء علی الفتوی.

اللهم الا أن یقال: ان القضاء عمل لنفس القاضی وحجیة فتوی الانسان لعمل نفسه لا یقتضی حجیته لعمل غیره.

مضافا الی أن القضاء مربوط بفصل الخصومة وهو مما لا یتمشی فیه الاحتیاط بخلاف سائر الاعمال لتمکن الاحتیاط فیها، فلیس الروایتان دلیلین علی جواز أصل التقلید فضلا عن الاطلاق لغیر الاعلم.