وبالجملة : فبناؤهم قد استقر علی الرجوع الی الطبیب الحاذق حتی فی الامور المهمة ولو کان فی البین أحذق منه وربما یعدلون من الاخلاق الی الحاذق بادنی سبب مع أن السبب الادنی لا یکفی فی الرجوع عما له ملاک ملزم فیعلم من ذلک عدم اللزوم.
نعم، لا یرجعون الی الطبیب غیر الحاذق الذی لا یعد فی العرف طبیبا الا مع الضرورة ؛ والانسداد؛ وکلامنا لیس فی مثله من المجتهد المتجزی غیر البصیر. هذا وأما فی صورة توافق رأی الاعلم وغیره فالامر أوضح، اذ التقلید لا موضوعیة له وانما المقصود احراز الواقع.
اللهم الا أن یقال: ان موافقة الاعلم له صار موجبا للاطمئنان به، فیکون العبرة بالاعلم ویکون الرجوع الیه فی الحقیقة، ولذا یضطرب النفس عند تخالفهما فنفس غیر الاعلم لا طریقیة لقوله الا أن یقال بالرجوع الیه مطلقا، کما تبین تقریبه. والحاصل: أ نه اما أن یجوز الرجوع الیه مطلقا أو لا یجوز حتی مع الموافقة، هذا مما یرجع الی بناء العقلاء .
وربما یتمسک لجواز التقلید وعدم اشتراط الاعلمیة أیضا بقوله تعالی: (وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون ) .التوبة (9) : 122.
والاستدلال بها یتوقف علی امور:
الاول: أن یجب التفقه والانذار.
.jpg)
