بای طریق کان ولما کانوا یعدلون عنه بادنی باعث؛ فیعلم من ذلک أن اللازم عندهم أصل المراجعة الی الطبیب، وأما الاعلم فیکون الرجوع الیه عندهم ذا مزیة غیر ملزمة یعدل عنه بادنی سبب.
وان شئت قلت: ان الرجوع الی غیر الاعلم اما أن لا یجوز مطلقا أو یجوز حتی مع المعارضة، والاول باطل قطعا، ولذا لو انحصر المجتهد أو الطبیب فی غیر الاعلم لرجعوا الیه وألقوا احتمال مخالفته للواقع فیتعین الثانی . وجه الملازمة أن غیر الاعلم اما أن یوجد فیه ملاک الرجوع الی الغیر من کونه مصیبا فی الاغلب بنظرهم وکون احتمال مخالفته للواقع نادرا وضعیفا بحیث یعد کالعدم، أو لا یوجد فیه الملاک، فان وجد فیه الملاک جاز الرجوع مطلقا وان لم یوجد لم یجز مطلقا، وحیث ان الملاک موجود فیه قطعا، ولذا یرجع الیه حین انحصار الطبیب فیه فیجوز الرجوع الیه مع وجود الاعلم ومخالفة فتواه أیضا وکون احتمال مخالفة الاعلم للواقع أضعف وأندر لا یوجب تعین الرجوع الیه بعد اشتراکهما فی أصل الملاک وهو ندرة المخالفة للواقع.
نعم، یوجب الاندریة والاضعفیة الاحتیاط، ولکنه غیر لازم بعد تحقق الملاک فی کلیهما. وقد عرفت: أن الملاک فی الرجوع الی الغیر لیس الا غلبة المطابقة للواقع وندرة مخالفته وضعف احتمالها.
فان قلت: الداعی الی الرجوع الی غیر الاعلم فی صورة الانحصار هو الانسداد وعدم التمکن من الغیر.
قلت: قد عرفت أن الانسداد لیس ملاکا فی ارتکاز العقلاء، ولذا یراجعون الی غیر الاعلم عند الانحصار حتی مع التمکن من الاحتیاط.
.jpg)
