صفحه ۴۴۵

قاهر عرفی أو شرعی فی الاعصار القدیمة ومقهوریة الاباء بسبب هذا الحکم وتوارث الاعقاب ذلک .

وربما یقال: أن منشا ذلک انسداد باب العلم فی حوائجهم وما یدور علیه رحی معاشهم،قوانین الاصول 2: 246؛ وراجع: مطارح الانظار 2: 527 - 528. فالانسداد الغالبی قهر کلا منهم بتبعیة هذه الامور الظنیة .

والتحقیق: فساد کلا المبنیین. بداهة أن وجود قاهر شمل حیطة تصرفه جمیع البلاد والنقاط مقطوع العدم والارتکازات المشار الیها متحققة فی أفراد الناس کلهم، والسریان من بلد الی جمیع الامصار بعید، وبقاء الارتکاز بالارث فی جمیع الاعصار أبعد والعامل بخبر الواحد أو الید أو نحوهما لا یلتفت الی الانسداد ومقدماته المنتجة لحجیة الظن حتی یسند ارتکازه الی ملاحظته الانسداد.

فان قلت: کان عمل الاسلاف مسندا الی الانسداد، ثم بقی الارتکاز بالتوارث.

قلت: أولا: أن المرتکز فی أذهان الاخلاف الاستناد الی الاخبار والید ونحوهما من دون توجه الی عمل الاسلاف کیف والصغار أیضا یعملون بخبر الواحد من دون التفات الی عمل آبائهم والتوارث الخلقی ممنوع قطعا.

وثانیا: أن الاسلاف کانوا یعملون بالخبر قطعا حتی مع التمکن من تحصیل العلم أو الاحتیاط والظن الانسدادی لا یکتفی به مع التمکن من العلم أو الاحتیاط.

وبالجملة : فکل من الناس من الفرق والشعب المختلفة من أهل الامصار من

ناوبری کتاب