صفحه ۴۴۴

فبهذا البیان یظهر جواز التمسک بارتکاز العقلاء فی باب التقلید لما عرفت تقدم فی الصفحة 440. من استقرار بنائهم علی الرجوع فی کل صنعة وفن باهل خبرتها.

ومنها: باب الاجتهاد فی الاحکام الشرعیة وقد تبین وجود هذا النحو من الاجتهاد فی أعصارهم (ع)، ومع ذلک کان یرجع الی المجتهدین العقلاء ولم یردع عن ذلک الائمة (ع) بل أرجعوا الیهم، کما فی أخبار کثیرة تقدم ذکر مصادر بعض الاحادیث فی الصفحة 440 - 441 ومضافا الی ذلک راجع: اکمال الدین: 484 / 4؛ الاحتجاج 2: 542؛ وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 9. حیث أرجعوا آحادا من الاصحاب الی آحاد اخر وأرجعوا الی العلماء بنحو العموم أیضا.

ثم انه بعد ما ثبت جواز الاعتماد فی باب التقلید بما هو مرتکز فی أذهان العقلاء من رجوع الجهال الی العالمین یجب أن یلاحظ أن بنأهم الرجوع الی الاعلم أو یساوی هو مع غیره فی نظرهم. غایة الامر: کون الرجوع الی الاعلم أرجح رجحانا غیر ملزم، وقبل بیان ذلک لابد من الاشارة الی منشا بناء العقلاء وارتکازهم.

منشاء بناء العقلاء فی رجوع الجاهل الی العالم

فنقول: ربما یقال: ان منشا بنائهم فی الامور المرتکزة لدیهم من العمل بخبر الواحد والحکم بمقتضی الید وأصالة الصحة والتقلید من العالم ونحو ذلک حکم

ناوبری کتاب