والملاک لحکم العقل یجب أن یکون للشرع حکم علیه، بمعنی أ نه علی الشرع أن یجعل حکما علی نفس هذا الموضوع بعد کونه بعنوانه ذا ملاک ملزم استکشفه العقل واحتمال کون عنوان آخر أعم أیضا ذا ملاک لا یرتبط بالعنوان الذی کشف العقل ملاکه واستصحاب کلی الحکم من قبیل استصحاب القسم الثالث من الکلی لا یجری فی الاحکام، فان المجعول هو شخص الحکم لا کلیه، فان الکلی لیس الا أمرا انتزاعیا.
نعم، یجری استصحاب الکلی فی الموضوعات اذا کان الموضوع فی لسان الدلیل نفس عنوان الکلی .
وما یقال: أن الموضوع الذی یثبت له حکم العقل، یحتمل أن یکون واجدا لخصوصیات یشک العقل فی دخالة بعضها فیحکم العقل علی الواجد لجمیع الخصوصیات، ومن المحتمل عدم دخالة بعضها لبا، فاسد جدا؛ فان العقل من شانه تحلیل الموضوع حتی یعثر علی ما هو الملاک لحکمه وما هو الموضوع له حقیقة ولا یعقل کون موضوع حکمه مبهما له؛ وربما یمثل القائل بامکان الابهام بان العقل یحکم بقبح الکذب الضار غیر المنجی ویشک فی قبح ما فقد أحد القیدین.
وفیه: أن الکذب بذاته وبعنوانه قبیح من دون قید، فان حکم العقل بالقبح ثابت للعناوین بما هی هی فذات الکذب قبیح لیس الا، وانجأ النبی مثلا حسن لیس الا، والکذب المنجی مما اجتمع فیه العنوانان فیکون من باب التزاحم فیؤثر أقوی الملاکین، فالکذب المنجی للنبی بما هو کذب قبیح أیضا، ولکن العقل یحکم بلزومه من جهة انطباق عنوان آخر اشد ملاکا ولیس الکذب
.jpg)
