أما أولا: فلان الرجوع الی غیر الاعلم لیس ترجیحا للمرجوح، اذ ما من غیر أعلم الا ویوافق فتواه فتوی میت أعلم من الاعلم الحی .
وأما ثانیا: فلان الاحتیاط فی المقام لیس بالاحتیاط التام، بل بالاحتیاط بین فتاوی الاعلم وغیره بان یاخذ بالاحوط من الاقوال ولا یلزم من ذلک عسر وان لزم من الاحتیاط التام .
وأما ثالثا: فبان الحق فی باب دلیل الانسداد کون نتیجته هو التبعیض فی الاحتیاط.
هذا، وربما یتمسک لجواز تقلید غیر الاعلم بالاستصحاب بان یقال: لو فرضنا مجتهدین متساویین فالعقل یحکم بالتخییر بینهما، وبقاعدة الملازمة یستکشف حکم الشرع به أیضا فاذا صار أحدهما أعلم یستصحب جواز تقلید غیر الاعلم الثابت حین المساواة وبعدم الفصل یتم الکلام فی غیر هذه الصورة .
وربما یستشکل علی استصحاب حکم العقل أو الشرع المستکشف به بان العقل لا یشک فی موضوع حکمه وملاکه، فمادام الملاک ثابتا یکون الحکم ثابتا قطعا وبانتفائه ینتفی حکم العقل قطعا.راجع: مطارح الانظار 2: 529 و644.
وربما یقال: ان حکم العقل واسطة لاثبات حکم الشرع ولکن بعد ثبوته یحتمل أن یکون الموضوع عند الشرع أعم فی متن الواقع من موضوع حکم العقل فیستصحب.
وفیه: أن هذا انکار لقاعدة الملازمة، اذ القائل بالملازمة یدعی أن الموضوع
.jpg)
