صفحه ۴۳۷

قبل العزل، فان الامر واقع ماض علی ما امضاه الوکیل. . ." .الفقیه 3: 49 / 170؛ وسائل الشیعة 19: 162، کتاب الوکالة، الباب 2، الحدیث 1.

والجواب عنها الجواب.

هذا کله فی بیان ما هو الموضوع لحرمة التقلید والعمل برأی النفس والقضاوة والحکومة .

الجهة الخامسة : فیمن یجوز للغیر التقلید عنه

وأما الموضوع لجواز رجوع الغیر الیه. فیقع الکلام تارة : فیما یقتضیه العقل والاصل الاولی، واخری: فی وجود دلیل نقلی أو مثل السیرة علی خلافه.

مقتضی الاصل الاولی وجوب التقلید عن الاعلم

فالاصل یقتضی اشتراط الاعلمیة فیه. ویمکن تقریبه بوجهین:

الاول: أن الاصل الاولی حرمة العمل بالظن خرج عنه بمقتضی الاجماع والضرورة أخذ العامی بقول المجتهد والاجماع دلیل لبی فیقتصر فی الحکم المخالف للاصل علی القدر المتیقن، والمتیقن هو الابسط قوة وأکثر استحضارا وهو معنی الاعلمیة .

الثانی : دلیل الانسداد. وتقریبه أ نه لو لم یجب العمل بقول الاعلم لزم اما عدم الانسداد أو عدم المحذور فی الرجوع الی الاصول فی کل مسالة أو البراءة فی جمیع المسائل أو الاحتیاط التام أو عدم قبح ترجیح المرجوح، والتالی باقسامه باطل، فکذا المقدم؛ والتقریب الثانی مخدوش.

ناوبری کتاب