شؤونها یثبت له بجعل الحکومة له، وقولهم:راجع: جواهر الکلام 21: 394؛ عوائد الایام: 536؛ کتاب القضاء، الاشتیانی: 13. بان للنبی (ص) والائمة (ع) خصائص، فلیس عموم المنزلة مرادا والا لزم تخصیص الاکثر؛ ممنوع جدا، فان عموم المنزلة انما یدعی فی خصوص ما یرتبط بباب الحکومة وشؤونها.
جواز توکیل العامی للقضاء
المورد الثانی : بعد ما لم یجز للفقیه نصب العامی، هل یجوز له توکیله فی القضاوة من قبله ؟ واثبات ذلک یتوقف أولا: علی بیان قبول القضاوة بحسب الذات للنیابة .
وثانیا: علی وجود عموم أو اطلاق لادلة الوکالة یشمل لمثل ما نحن فیه، ویمکن منع الاول بل یکفی فیه صرف الشک ، وأما الثانی فربما یدعی العموم بروایتین:
الاولی: قول أبی عبدالله(ع) : "من وکل رجلا علی امضاء أمر من الامور، فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها" .الفقیه 3: 47 / 166؛ وسائل الشیعة 19: 161، کتاب الوکالة، الباب 1، الحدیث 1.
وفیها: هو أن الروایة بصدد بیان أن الوکالة بعد ما ثبتت تدوم الی زمن الاعلام ولا تدل علی الثبوت والصحة مطلقا.
الثانیة : قوله (ع) أیضا فی رجل وکل آخر علی وکالة فی أمر من الامور، وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أ نی قد عزلت فلانا عن الوکالة، فقال: "ان کان الوکیل أمضی الامر الذی وکل فیه
.jpg)
