أما الامر الاول: فالظاهر فیه هو أن حیثیة الاجتهاد وعرفان الاحکام شرط تعبدی شرعی فیمن یباشر القضاوة . ویدل علی ذلک قول أمیر المؤمنین (ع) لشریح : "یا شریح، قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی أو وصی نبی أو شقی" .الکافی 7: 406 / 2؛ وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث 2.
وقول أبی عبدالله(ع) : "اتقوا الحکومة ؛ فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبی أو وصی نبی" .الکافی 7: 406 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث 3.
فیستفاد منهما أ نها من شؤون النبوة أو الوصایة، ولعلها أعم بحیث تشمل الفقهاء ولو فرض کونها بالمعنی الاخص، کان الفقیه خارجا من هذا الحصر ویبقی غیره کالعامی . ولا یخفی: أن مناسبة الحکم والموضوع أیضا تقتضی باشتراط الفقاهة فی القاضی، کما لا یخفی.
وأما الامر الثانی : فیمکن أن یقال فیه أیضا بمنع عموم المنزلة وعدم الدلیل علیه.
اللهم الا أن یقال: ان تعیین القضاة کان من وظائف المتصدی لامر الحکومة وعلی ذلک جری بناء الرسول (ص) والخلفاء من بعده، فالامام بما أ نه کان حاکما کان ینصب قاضیا، فاذا حول أمر الحکومة بمقتضی المقبولة الی الفقهاء کان لکل منهم جعل القاضی أیضا، اذ هو من شؤون الحکومة وکل ما هو من
.jpg)
