وفیه: أیضا أ نه لیس بصدد بیان أن کل رجل منا له أن یتصدی هذا المقام. ویستدل أیضا للعموم: بان الاجتهاد أمر مستحدث. وفیه ما عرفت: من أن الاعتبار لیس بمفهوم الاجتهاد المتنازع فی حقیقته، بل الاعتبار بصدق کونه عارفا بحلالهم وحرامهم والمقلد لا یصدق علیه ذلک وان علم جمیع المسائل عن تقلید، کما عرفت بیانه، فتدبر جیدا.
ثم لو شک فی اشتراط الاجتهاد والفقاهة بالکیفیة التی ذکرنا کان المحکم أیضا هو الاصل الاولی وهو عدم نفوذ القضاوة الا ممن علم بنفسه قطعا أنه منصوب من قبل الامام (ع) .
ویقع الکلام فی موردین:
جواز نصب العامی للقضاء
المورد الاول: هل یجوز للمجتهد أن ینصب العامی أم لا ؟ بعد ما أثبتنا عدم کون العامی بنفسه منصوبا من قبل الامام وجواز نصبه له موقوف علی ثبوت أمرین:
الاول: أن لا یکون الاجتهاد شرطا تعبدیا من قبل الشارع فیمن یباشر القضاوة بمعنی أن لا یکون للشارع حکم باشتراط الاجتهاد فی القاضی وانما اتفق أن جعل الامام خصوص المجتهد للقضاء والا فکان له أن یجعل له المقلد أیضا.
الثانی : أن یکون للمجتهد کل ما کان للامام بمقتضی عموم النیابة والمنزلة فیجوز له نصب الغیر، کما کان للامام فما لم یحرز هذان الامران لم یکن للمجتهد نصب العامی .
.jpg)
